وأضاف "بلغ عدد الموقوفين في السجون العراقية المشمولين بقانون العفو، والذين لم يكن صدرت ضدهم أحكام بعد 11958 شخصًا فيما بلغ عدد المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، في أوقات سابقة والمشمولين ببنود العفو أيضًا 5739 مسجونًا". وأشار في حديثه لاصوات العراق ،الى أن "عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم بكفالة بلغ 30900 شخص فيما بلغ عدد المطلوبين الذين لم يلق القبض عليهم وهم مشمولون ببنود قانون العفو 17120 مطلوبًا". وأوضح أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول ببنود قانون العفو "مستمرة في عملها وهي تقوم حاليًا بدراسة ملفات أعداد كبيرة أخرى من المعتقلين".
ورغم هذه التاكيدات على اطلاق سراح الالاف من المعتقلين ، الا ان المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري اكد ان الجبهة عازمة على تقديم طلب الى مجلس النواب لاستجواب وزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان للتأكد من آلية تنفيذ قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة العراقية مؤخرًا. وأوضح ان الجبهة تعتزم مفاتحة هيئة البرلمان الأسبوع الحالي حول استدعاء الوزراء المسؤولين عن تنفيذ قانون العفو العام أمام مجلس النواب.وأضاف الجبوري إن الأرقام التي يعلنها مجلس القضاء الأعلى لا تتناسب وعدد المطلق سراحهم فعليًا.
وكان نائب الرئيس طارق الهاشمي قد اتهم قيادات دنيا في وزارتي الدفاع والداخلية بتعطيل تنفيذ قانون العفو العام وعرقلة اطلاق سراح المشمولين به.