اكدت هيئة النزاهة، إنها نفذت عدة حملات خلال العام الماضي، أسفرت عن اعتقال المئات ممن تورطوا في قضايا فساد، وفقا لتقارير. وقالت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي، إنه تم "إحالة 382 قضية إلى محاكم الجنح والجنايات العام الماضي، في حين تمت إحالة 210 قضايا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري."
وكشف رئيس الهيئة، القاضي رحيم العكيلي  في مؤتمر صحفي إن "الدعاوى المحالة لمحكمة الموضوع تعد المقياس الرئيس لعمل المفوضية، إذ تمثل هذه القضايا خلاصة العمل بسبب استيفائها الشروط وتحقق التهم فيها."
وأشار إلى أن هناك "حملة كبرى لتنفيذ أوامر اعتقال بحق مطلوبين بقضايا فساد،" موضحا أن السلطات الأمنية "اعتقلت منذ بداية العام الجاري 345 متهما."
وقال العكيلي، إن "المحاكم العراقية أصدرت أحكاما بحق 42 متهما منذ بداية العام الحالي 2009 وحتى الأول من مايو/أيار الجاري،" مؤكدا أن "العدد يعد قليلا بسبب قانون العفو العام."
ويوم الاثنين، أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء، نوري المالكي، وافق على استقالة وزير التجارة في حكومته، عبد الفلاح السوداني، بعد اتهامه بالتورط في "قضايا فساد"، قادته إلى الرد على استجوابات عدد من نواب البرلمان.
ومثل وزير التجارة "المستقيل"، الذي ينتمي لحزب "الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق"، أمام البرلمان يومي 16 و17 الجاري، للرد على استجوابات حول شبهات تتعلق بالفساد والمحاباة، حيث أقر السوداني بوجود بعض المخالفات في وزارته، إلا أنه نفى تورطه شخصياً في مثل تلك المخالفات.
من جانب اخر قال رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي ان استقالة الوزير السوداني لاتعفيه من الملاحقة القانونية على قضايا الفساد التي ارتكبت في عهده.