الصفحة الرئيسية

 

فيما نالت تصريحات القبانجي ارتياحا لدى اغلب الشيعة مصدر في مكتب السيستاني يقول ان المرجعية ليست مع حكم الاغلبية الاغلبية الطائفية

فيما نالت تصريحات امام جمعة النجف في الدعوة الى ان يكون الحكم في العراق للاغلبية الشيعية ، ارتياحا كبيرا في اوساط العراقيين وخاصة في محافظات الوسط والجنوب ، أكد المرجع الديني آية الله السيدعلي السيستاني، أن العراق لا يحكم باغلبية طائفية او قومية انما باغلبية سياسية تشكلها الانتخابات، وذلك رداً على تصريحات قيادي في المجلس الاسلامي الاعلى الذي تحدث عن أحقية الشيعة في حكم البلاد. وكان صدرالدين القبانجي القيادي في المجلس الاسلامي العراقي الاعلى اعتبر في النجف الاربعاء ان من "حق الشيعة حكم" العراق موضحاً ان الدفاع عن هذا الحق "واجب كونهم يمثلون الغالبية".

وقال مصدرفي مكتب السيد السيستاني لم يكشف عن اسمه  في تصريح لوكالة فرانس بريس إن "وجهة نظر المرجعية الشيعية لا تتطابق بصورة قاطعة مع تصريحات القبانجي". واضاف أن "السيد السيستاني لا يزال عند رأيه من ان العراق لا يحكم باغلبية طائفية او قومية وانما باغلبية سياسية من مختلف الشعب العراقي تتشكل عبر صناديق الاقتراع".
وبخصوص موقف السيستاني تجاه القبانجي وهو امام جمعة النجف قال ان "القبانجي لا يمثل السيستاني وتصريحاته السياسية لا تعبر عن اراء المرجع اطلاقاً".
وكان السيد القبانجي قد قال خلال اجتماع ضم طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في النجف ان "شيعة اهل البيت في العراق تمثل الاكثرية ومن حقنا ان يكون الحكم وتكون الحاكمية للشيعة وان الدفاع عن حق الاكثرية دفاع عن النظام الدستوري في العراق الجديد، ودفاع عن ارادة الناس". 
واكد مطلعون ان تصريحات القبانجي لاقت ارتياحا شعبيا واسعا لدى الشيعة ، الذين يرون ان حصتهم في "العملية السياسية" هبطت الى الثلث وهي دون استحقاقهم  الطبيعي، اذا قيس عدد الشحصيات الشيعية في المناصب التسعة الاساسية في الدولة ، مقابل ثلاثة للاكراد السنة ، وثلاثة مناصب للسنة العرب . والمناصب التسعة هي رئيس الجمهورية ونائباه ، ورئيس مجلس النواب ونائباه ، ورئيس الوزراء ونائباه ، ومن كل هذا المجموع لدى الشيعة ثلاثة مناصب فقط ، وهي رئاسة الوزراء ومائب رئيس مجلس النواب ، ونائب رئيس الجمهورية .
وربما ستكون تصريحات المصدر في مكتب السيستاني الذي فضل عدم ذكر اسمه ، صدمة لاوساط الشيعة الذين يرون ان حقوقهم الواقعية في العملية السياسية ، هي دون الحق الطبيعي لما يمثلونه من نسبة عددية تصل الى نحو 75 بالمائة من سكان العراق بمن فيهم الاكراد الشيعة المعروفين بالاكراد الفيليين.