بعد افتضاح وجود تعذيب وانتهاكات لحقوق المعتقلين في سجون ميسان والديوانية ، من قبل المشرفين على هذه السجون ، قرروزير الداخلية جواد البولاني ارسال لجنة تحقيق وتقصي حقائق رفيعة المستوى الى محافظتي الديوانية وميسان، للتحقيق حول معلومات تحدثت عن وجود انتهاكات بحق معتقلين هناك.
وحسب مصدر امني ، فان وزير الداخلية ارسل وفدا يضم اللواء عبد الكريم خلف مدير عمليات الوزارة، واللواء احمد ابو رغيف وكيل الوزير لشؤون الداخلية والامن وضباطا اخرين للتحقيق في نقارير تحدثت عن وجود انتهاكات في سجون الديوانية والعمارة».
بدوره، قال مدير اعلام مديرية شرطة الديوانية، التي تبعد حوالي 181 كم جنوب بغداد، إن «وفدا من وزارة الداخلية تفقدأمس الأول سجون المحافظة للاطلاع على احوالها». واضاف العميد عبد العزيز الصالحي ان «الوفد زار سجن التسفيرات في المحافظة حيث التقى سجناء، لسؤالهم عما اذا كانوا تعرضوا لانتهاكات خلال التحقيقات»، مشيرا الى ان اللجنة «قررت تشكيل لجان تحقيقية لرصد الخروقات ومحاسبة المسؤولين عنها» واضاف ان «الزيارة تأتي على خلفية تصريح وداد حاتم رئيسة لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة، حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان بحق بعض المعتقلين». وكانت حاتم اعلنت ان «لجنة حقوق الانسان وجدت ان هناك انتهاكات لحقوق الانسان، اثناء عمليات التحقيق، بحق بعض المعتقلين في سجون المحافظة».
واكد مسؤول في وزارة الداخلية حدوث «انتهاكات محدودة» في سجن التسفيرات في الديوانية، قائلا «تحققنا من وجود انتهاكات تتضمن تعذيبا جسديا».
واضاف رافضا الكشف عن اسمه ان «الموقوفين مطلوبون بقضايا ارهاب» لكنه اكد ان «القانون لا يسمح لضابط تحقيق بتعذيب المعتقل لانتزاع اعترافات»، واشار الى «اصابة عشرة معتقلين بكدمات في سجن يضم نحو 170 موقوفا». وتحدث عن «تشكيل لجان لاعادة النظر في قضايا المعتقلين العشرة، بعد ادعائهم ان اعترافاتهم انتزعت منهم بواسطة التعذيب كما اوصت اللجنة بتغيير مدير سجن التسفيرات، بالاضافة الى عدد من الضباط».
وفي العمارة التي تبعد حوالي 365 كلم جنوب بغداد، كبرى مدن محافظة ميسان، اكد مصدر ان المعتقلين اضربوا عن الطعام قبل ايام، بسبب عدم اكمال اوراقهم التحقيقية واحالتهم الى القضاء. واضاف ان «المعتقلين طالبوا خلال الاضراب اكمال التحقيقات واحالتهم للقضاء»، مؤكدا ان «لجنة قضائية امنية شكلت للتدقيق في ملفاتهم، وعلى اثرها اوقفوا اضرابهم».
وتاتي هذه التطورات في وقت كان فيه محافظ ميسان قد نفى فيه وقوع اية انتهاكات لحقوق المعتقلين في سجون المحافظة .