الصفحة الرئيسية

 

النائب عباس البياتي يدعو الى الاسراع للتوقيع على الاتفاقية الامنية مع بريطانيا رغم وجود اعتراضات اساسية عليها

 

دعا النائب عباس البياتي الى الاسراع الى التوقيع على الاتفاقية الامنية مع بريطانيا ، دون ان يبدي اي اعتراض على بعض بنودها ، في وقت وصفها نواب في المجلس بانها اتفاقية مشابهة للاتفاقية الامنية الموقعة مع الجانب الاميركي " ، فيما انتقد بعضهم في تعليقهم على البيان الذي صدر عن مكتب الناطق باسم الحكومة في الشهر الماضي بعد اعلان موافقة مجلس الوزراء عليها، قائلين " ان الاتفاقية لاتضمن اعلام السلطات العراقية باية عملية عسكرية قد تقدم عليها القوات البريطانية ، قبل تنفيذها ، وغياب هذا الشرط ، ربما يطلق يد القوات البريطانية بعمليات قد تتسبب في مضاعفات امنية او سياسية " .
كما نوهت بعض التعليقات على موجز مانشر من بنود هذه الاتفاقية " انها لاتشترط على القوات البريطانية عدم استخدام المياه الاقليمية لعمليات عسكرية خارج هذه المياه ضد سفن او دول مجاورة  كما جرى ادخالها في التعديلات التي اجريت على الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي ، اثر قيام القوات الاميركية بالتغلغل الى داخل ارلااضي السورية وتنفيذ عملية عسكرية ادت الى مقتل 8 موطنين سوريين ".
وقال النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان لجريدة الصباح  "البروتوكول الموقع بين بغداد ولندن سينتهي مفعوله خلال هذا الشهر، لذلك فان من الضروري التوجه لاقرار الاتفاقية، لاسيما مع حاجة البلد للقوات البحرية البريطانية".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي، على مشروع اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة مع حكومة كل من بريطانيا وايرلندا، على ان تتولى القوات البريطانية حماية المنصات النفطية البحرية ومياه العراق الاقليمية وتدريب ودعم القوات البحرية التي تتصدى لحماية الموانئ ومنشآت تصدير النفط العائمة في الجنوب.
ولفت البياتي الى ان "السجال بشأن الاتفاقية الامنية مع بريطانيا كان يتركز على نقطتين اساسيتين تتعلقان بعدد القوات التي ستبقى وهو ما تم تلافيه بينما، ينصب الامر الثاني على الحصانة التي ستتمتع بها هذه القوات وهل ستكون في داخل معسكراتها او تكون شبيهة بالتي تتمتع بها القوات الاميركية".
وشدد البياتي على ان "العراق بحاجة الى اسناد ودعم القوات البريطانية في مجال الحماية البحرية لحين استكمال تأهيل القوات البحرية العراقية، اذ كان الجانب البريطاني يطالب بالف عنصر، الا ان الحكومة رفضت الامر واعتبرت ان وجود العشرات من العناصر البريطانية امر كاف للقيام بالواجبات الفنية والحماية والدعم اللوجستي".
يشار الى ان المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط مارتن دي قال في تصريح لـ"الصباح" مؤخرا، ان بلاده تسعى لتوقيع اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية لابقاء قوات محدودة بعد انسحاب الجيش البريطاني من البلاد مهمتها تدريب القوات العراقية البرية والبحرية، مشددا على ان اتفاقية التعاون الشاملة التي وقعت مؤخرا بين بغداد ولندن ستمهد الطريق لبناء علاقات ستراتيجية طويلة الامد.
وكشف عضو لجنة الامن والدفاع عن التوجه لتشريع "اتفاقية شبيهة بالاتفاقية مع واشنطن لكن بوضع وترتيب يتناسب مع حجم القوات والمهام وتنتهي في 2011، وستكون محدودة، اذ وبعد ان مررت الحكومة الاتفاقية ستأتي للبرلمان وقد تكون جاهزة مطلع الشهر المقبل للتصويت عليها من اجل تحقيق الدعم والاسناد البحري للقوات البحرية وحماية الموانئ".
يذكر ان بغداد وواشنطن قد وقعتا نهاية العام الماضي، اتفاقية امنية، تنص على انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات بحلول الثلاثين من الشهر الجاري، على ان يكون الانسحاب كاملا من العراق نهاية العام 2011.

موضوعات ذات صلة :

بريطانيا تحصل على اتفاقية امنية مع العراق دون ضجة واسطولها الحربي يحصل على حرية التواجد في مياه شط العرب
 http://www.nahrainnet.net/news/128/ARTICLE/13629/2009-06-05.html