في خطوة مفاجئة تظهر وجود تيار
قوي في " ائتلاف دولة القانون "
لتاجيج الصراع مع التيار الصدري ،
اكدت مصادر التيار إن مجلس القضاء
الأعلى جدد مذكرة اعتقال صادرة
بحق زعيم التيار السيد مقتدى
الصدر بتهمة التورط في اغتيال عبد
المجيد الخوئي في النجف في العام
2003 ، وهي التهمة التي ذهب اغلب
المختصين بالشان العراقي الى انها
" رسمت وخطط لها من قبل
الامريكيين عند مواجهتم للتيار
الصدري وفي ذروة عملياتهم
العسكرية ضد جيش المهدي .
واكدت مصادر التيار ان نسخة من
قرار مذكرة التوقيف موجود لدى
مكتب الشهيد الصدر في النجف
الاشرف صادرة في 7 شباط الماضي،
ضد السيد مقتدى الصدر و13 آخرين
بتهمة قتل الخوئي. وأشارت إلى أن
نائب وزير الداخلية آيدن خالد أكد
صحة المذكرة.
وأكد المرشح عن التيار الصدري قصي
عبد الوهاب صدور مذكرة اعتقال بحق
الصدر. وقال «المذكرة رسمية وهي
موجودة»، مضيفاً «نقوم بكل ما
يمكننا من أجل السيطرة على مشاعر
أتباعنا».
واعتبر المتحدث باسم التيار صلاح
العبيدي أن المذكرة «محاولة
لتقويض القاعدة الشعبية للسيد
مقتدى الصدر»، فيما اتهم النائب
عن التيار بهاء الأعرجي رئيس
الوزراء و«ائتلاف دولة القانون»
بإشاعة خبر صدور مذكرة الاعتقال «من
أجل تعطيل العملية الانتخابية».
وفي محاولة اعلامية بائسة نفىعلي
الدباغ المتحدث باسم الحكومة أن
يكون للمالكي أو حكومته أي دور في
إصدار مذكرة الاعتقال .!!
واكدت مصادر مطلعة لشبكة نهرين نت
الاخبارية " ان تجديد مذكرة
الاعتقال بحق السيد مقتدى الصدر ،
جاء بايحاء من " تقارير
لدبلوماسيين غربيين " و كانت
بمثابة " مكيدة " وقع بها المالكي
بتشجيع من مستشاريه ، بعد ابلاغهم
من قبل دبلوماسيين غربيين ،يعتقد
انهم امريكيون وبريطانيون بان ثمة
معلومات لديهم تؤكد ان السيد
مقتدى الصدر سيدخل العراق للتاثير
على نتائج الانتخابات من خلق
اجواء شحن شعبي للمشاعر ، يكون
المتضرر الاول من نتائجه هو
ائتلاف دولة القانون "!!
ويبدو ان بعضا من فريق مستشاري
المالكي الذي تنقصه كثيرا من
التجربة السياسية تلقفوا القضية
كمعلومات عالية الصدقية ، لذا قبل
المالكي توصياتهم وابدى موافقته
على اصدار مذكرة التوقيف ".
