انتقادات نيابية لنواب يعملون مستشارين لدى الحكومة .. فيما لعسكري يعلن عن حملة ضد الفساد المالي والاداري!

من جهة اخرى قال النائب سامي العسكري في تصريح لـ"الصباح" شبه الحكومية : " ان رئيس الحكومة مهتم شخصيا بمتابعة ملف محاربة الفساد وقد منع استخدام المادة 136 التي تعيق تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى القضاء".
وتنص الماد 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، على انه "لا يجوز احالة او تقديم أي موظف الى المحاكم، الا بعد موافقة الوزير المعني او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة.
وقال النائب سامي العسكري وهو يعمل مستشارا لرئيس الحكومة ايضا : " ان الايام المقبلة ستشهد تقديم عدد كبير من المسؤولين بمختلف الوزارات وعلى مستويات عدة، خصوصا المتهمين منهم بالضلوع في عمليات الفساد المالي والاداري للقضاء.
مضيفا :"يجب ملاحقة المفسدين الذين يتسببون بمتاعب للمواطنين والدولة، حاضا في الوقت نفسه على الاسراع بتقديم الادلة عليهم من اجل البدء بحملة كبرى شبيهة بالعمليات التي نفذتها الحكومة ضد الخارجين على القانون وتنظيم القاعدة الارهابي ".

المصدر : شبكة الاخبار العالمية