السلطة البحرينية هدمت
المساجد ومنعت تسجيل الأوقاف
أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية
البحرينية المستقيلة عبد الجليل خليل
أن السلطات في بلاده قامت بهدم 20
مسجدا بناء على قرار مخالف للقانون،
مشيرا الى أنها تعرقل مشروع بناء أحد
اكبر مساجد البحرين دون مبرر، كما
أنها تمنع تسجيل أي وقف للطائفة
الشيعية منذ عام 1970.
وقال النائب المستقيل عبد الجليل خليل
رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة
البرلمانية: "إن الحكومة أبلغت اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أن
عمليات هدم المساجد استندت إلى القرار
رقم 05 الذي أصدره مجلس الوزراء في
جلسته رقم 2105/2011 الذي يوجب على
الوزارات إنفاذ القوانين بكافة حالات
التعدي على أملاك الدولة وأراضي
الدولة المنهوبة والاستغلال غير
القانوني لها".
وأبدى خليل في مؤتمر صحافي عقده بمقر
كتلة الوفاق أمس الأحد، استغرابه من
"ضياع بوصلة الحكومة في تنفيذ القرار
المذكور، ففي الوقت الذي أثبتت لجنة
التحقيق النيابية وجود تعديات طالت 65
كيلومتراً على أملاك كلها تابعة
للدولة، وكان من الأولى تطبيق القرار
الحكومي عليها وإرجاعها فوراً للملكية
العامة، غير أنها تغاضت عنها وقامت
بهدم عشرات المساجد المسجلة رسمياً في
إدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام
1927، حين قام مديرها آنذاك العلامة
السيد عدنان الموسوي بتوثيقها بصفته
الرسمية في السجل المعروف باسمه والذي
لا يزال المستند الرئيس الذي تعتمد
عليه الإدارة المذكورة في توثيق
الأوقاف الجعفرية".
ودعا القيادي الوفاقي "الحكومة أن
تقوم ببناء جميع المساجد كاملة وأن
يقدم المسؤولون عن ذلك للمحاكمة
العادلة، وأن تسجل السلطة جميع
الأوقاف كاملة كما وردت في سجل
السيدعدنان فوراً ومن دون لف ودوران".
من جهة اخرى، استنكرت جمعية الوفاق
الوطني الإسلامية البحرينية، ما يتعرض
له الكادر التعليمي من انتهاكات لحقوق
الإنسان والأحكام الجائرة التي صدرت
بحق بعضهم.
وناشدت الجمعية في بيان على موقعها،
المنظمات الحقوقية الوقوف ضد الحكم
الصادر ضد رئيس المعلمين مهدي أبو ديب
بالسجن عشر سنوات وعلى نائبه جليلة
السلمان والتي حكمت بدورها ثلاث
سنوات.
وطالبت الجمعية بالإفراج عن الكادر
التعليمي وإيقاف محاكمات المعلمين
جميعا والذين يمثلون أمام المحكمة
اليوم الاثنين.
في هذه الاثناء، دعا عدد من الجمعيات
السياسية المعارضة في البحرين الى
تجمع جماهيري أمام مبنى الأمم المتحدة
في العاصمة المنامة.
ودعت الجمعيات السياسية في بيان
مشترك، الجماهير الى المشاركة الواسعة
في التجمع تحت شعار /لا تنازل عن
التمسك بالديمقراطية.
وتأتي هذه الدعوة بعد رفض السلطات منح
تصاريح لجمعيات سياسية للقيام بتجمعات
جماهيرية.
من جهة اخرى منع النظام البحريني دخول
نائب رئيس منظمة أطباء من اجل حقوق
الإنسان الأميركية ريتشارد سولوم، الى
البحرين.
وطالبت جمعية الوفاق في بيان على
موقعها، سلطات المنامة بكشف ملابسات
قرارها منع شخصية حقوقية دولية من
دخول البلاد بعد وصوله مطار المنامة.
وأكدت الجمعية أن تصرف السلطات يعكس
حالة التضييق على الحقوقيين لمنعهم من
متابعة ما يجري من انتهاكات صارخة
لحقوق الإنسان في البحرين. وكان سولوم
طلب رسميا زيارة البحرين لحضور محاكمة
الأطباء المزمع عقدها اليوم الاثنين.
وفي نطور آخر، طالب ائتلاف شباب
الرابع عشر من فبراير دول العالم
بالضغط على النظام البحريني لاحترام
اتفاقيات حقوق الإنسان والإفراج عن
السياسي المعارض الشيخ حسن مشيمع
المعتقل في سجون السلطات والذي تدهورت
حالته الصحية بعد حرمانه من العلاج.
وهدد الائتلاف النظام بالقيام
بفعاليات من شأنها إفشال معرض البحرين
الدولي للطيران المزمع عقده في
البلاد، إذا لم يطلق سراح المشيمع ولم
يعالج دون تسويف.
الى ذلك، اقترحت الحكومة البحرينية
منح المزيد من السلطات لمجلس النواب
والسماح باستجواب الوزراء في إطار ما
تسميه باصلاحات دستورية بعد
الاحتجاجات التي تعم البلاد.
كما اقترحت الحكومة إعادة تنظيم
العلاقة بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية بما تزعم أنه يحقق مزيدا
من التوازن بينهما، وتمثيل الإرادة
الشعبية في برنامج عمل الحكومة بما
يعزز دور السلطة التشريعية.
وقالت الحكومة إن الاصلاحات المقترحة
جاءت نتيجة للمحادثات بينها وبين
جماعات معارضة هي بالاصل محسوبة عليها
وذلك بعد مقاطعة جمعية الوفاق الوطني
وجمعيات اخرى معارضة لاي محادثات
معها.
